ياسين مامي: تمّت المصادقة على عفو جبائي وديواني في قانون المالية
قال ياسين مامي النائب بمجلس نواب الشعب في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 إنّ وزارة المالية اقترحت هذه السنة في مشروع قانون المالية 62 فصلا وبانطلاق النقاش صلب لجنة المالية ثم المرور إلى الجلسة العامة تقدّم النواب بـ103 فصول إضافية.
وأضاف "النواب في إطار ممارستهم لدورهم النيابي وقربهم من المواطن ارتأووا اتخاذ إجراءات إضافية لحلّ بعض الإشكاليات.. ويمكنهم التقدّم بمقترحات شريطة أن لا تمسّ بالتوازنات العامة للدولة أو فيها نفقات إضافية".
وأشار ياسين بن مامي إلى أن الفصول الاضافية شهدت في الأيام الأخيرة العديد من الجدل لأن كل فصل منها خلق نقاشا بحضور وزيرة المالية ثم يقع المرور إلى التصويت.
وأعلن أنّه سيتمّ اليوم الانتهاء من المصادقة على قانون المالية وتمريره الى اللجنة الثانية، قائلا "نحن راضون على أداء النواب الذين اجتهدوا واقترحوا وتمسّكوا بمقترحاتهم كما أنّ الوزارة لم تنتظر هذا الكمّ الهائل من المقترحات" حسب تعبيره.
نواب البرلمان قاموا بدورهم واقترحوا 103 فصول إضافية
وقال بن مامي "في ظلّ عدم وجود تواصل دوري بين الحكومة والنواب لتبادل الآراء وتنظيم جلسات تشاورية وتشريكنا قبل سنّ القانون لما تمّ اقتراح هذا الكم الهائل من المقترحات والفصول الإضافية.. نحن كمشرعين قمنا بدورنا وترجمة البعض من انتظارات الشعب في قانون المالية لسنة 2025".
وبيّن ضيف "ميدي شو" أنّ مجلس النواب اقترح وصادق على اجراءات جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة لتعزيز دورها وتخفيف الأعباء المالية ومساندة أصحاب المشاريع من خلال إعفائهم من الديون المتراكمة وجدولة أصل الدين والفائدة الى فترة تصل الى 10 سنوات وإيقاف التتبعات القانونية المرتبطة بالديون، وأيضا مشروع قانون بالقيمة الضريبية على القيمة المضافة الخاصة باقتناء عقار واجراءات تخضّ العاملات الفلاحيات ومربو الإبقار.
وأعلن ياسين بن مامي أنّ من بين القوانين التي تمت المصادقة عليها، قانون يتعلق بالسيارات الحاملة للنظام التوقيتي وتحديد خلاص 30% من الأداءات المستوجبة بعد سنيتن أو اكثر من دخولها التراب التونسي وقانون آخر يتعلق بتسوية وضعية أصحاب الابار العميقة في المناطق التي تشكو ملوحة في المياه.
المصادقة على عفو جبائي وديواني لسنة 2025
ومن بين الفصول التي اقترحها نواب البرلمان في قانون مالية 2025 وتمت المصادقة عليها، كشف بن مامي أنها تتمثل في عفو جبائي وديواني لسنة 2025 وعفو لمعلوم الأداءات البلدية والاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها "وهذا يحفز المواطن على خلاص أصل الدين بعد الحصول على عفو من الخطايا مما سيخفف العبء عليه ويجعله يسوي وضعيته ويوفر موارد للدولة أيضا "لهذا أبشر التونسيين وأدعوهم إلى التوجه إلى القباضات لتسوية وضعياتهم".
وفيما يتعلق بمشروع قانون تم اقتراحه من النواب لتخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين بنسبة تصل الى 60%، قال ياسين بن مامي "تمت المصادقة على هذا الفصل ولكن الحكومة طلبت تجويد النص ومراجعة بعض العبارات حتى لا يؤثر على التوازنات العامة للدولة".
وتابع " اقترحنا أيضا اجراءات خاصة بالتنمية والاستثمار ومن بينها ادراج رخصة ممتازة للمشاريع ذات المصلحة الوطنية لتسهيل التدابير وربح الوقت للانطلاق وأيضا مقترح فتح حساب بالعملة الصعبة وقد تعهدت وزيرة المالية ورئيس الحكومة بإدراج هاذين المقترحين في مجلة الصرف التي ستتم مناقشتها في الأيام القادمة في البرلمان".
وشدّد النائب ياسين بن مامي على أنّ الحل ليس في الجباية بل في التنمية والاستثمار لتوفير مداخيل للدولة وخلق الثروة وعدم اثقال كاهل المواطن.